به گزارش پایگاه خبری سربیل، بازار سرمایه یا همان بورس، یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور است که نقش اساسی در تأمین مالی بنگاه‌ها، هدایت منابع مردمی به سمت تولید و افزایش شفافیت اقتصادی دارد. رشد و توسعه بورس در هر جامعه‌ای به شدت وابسته به میزان اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ساختار و سیاست‌های بازار است.

در سال‌های اخیر، با بروز ریزش‌های سنگین و تداوم عدم اطمینان، بازار سرمایه ایران بیش از پیش با معضل فقدان اعتماد روبرو شده است. در شرایط فعلی کشور، بازگشت و تقویت اعتماد عمومی به بورس، نه تنها ضرورتی حیاتی برای پیشگیری از ریزش‌های بیشتر است، بلکه می‌تواند عامل محرکی اساسی برای رونق اقتصادی، کاهش سفته‌بازی و جذب سرمایه‌های خرد و کلان باشد.

اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس، شالوده‌ای اساسی برای پویایی بازار سهام است. هنگامی که فعالان بازار اطمینان داشته باشند قوانین شفاف اجرا می‌شود، حقوقشان مصون است و اطلاعات کافی و معتبر در اختیار دارند، اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند کرد. تجربه تاریخی جهان نشان داده اقدامات خلق‌الساعه و ضعف در اجرا یا فساد می‌تواند فضای ناامنی پدید آورد و سرمایه‌ها را از بازار خارج کند.

اعتماد حلقه مفقوده اقتصاد ایران

در همین رابطه محمد ربیع زاده کارشناس ارشد بانکی در گفتگو با پایگاه خبری سربیل با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزیر جدید اقتصاد در حوزه بورس گفت: در حال حاضر آنچه که در بورس شاهد هستیم متأثر از جنگی است که رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام داد.

وی ادامه داد: برخی از کارشناسان پیشنهادهایی در خصوص اصلاح روند بورس ارائه دادند و نامه‌هایی نیز در این مدت در خصوص اصلاح روند بورس ارائه شد، اما مسئله اینجا است که بورس ایران حجمش کوچک است و با یک اقدام سیاسی این اصلاحات بر هم خواهد خورد. به همین دلیل بهترین کار این است که اعتماد به بورس ایران باز گردد.

این کارشناس ارشد بانکی خاطرنشان کرد: برای اصلاح روند بورس باید دستگاه‌های مختلف پای کار بیایند که البته هماهنگی در این خصوص برعهده وزارت اقتصاد است که البته وزیر اقتصاد نشان داده است توانایی مدیریت دستگاه‌ها را به خوبی می‌تواند انجام دهد.

ربیع زاده تصریح کرد: در شرایط فعلی مهمترین اقدام همانطور که گفته شد مسئله امنیت و اعتماد است که به سهامداران باید بازگردد و این اقدام باید از طریق وزارت اقتصاد و تمامی دستگاه‌هایی که با بورس ارتباط دارند صورت پذیرد. همانطور که در شرایط صلح و ثبات اقتصادی دستگاه‌ها باهم برای این مسئله اقدام می‌کنند، در این شرایط نیز باید پای کار بیایند و وزارت اقتصاد را یاری کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی شرکت‌های بورسی و بانکی نیز باید مسئله شفافیت را در اولویت خود قرار دهند که این مسئله نیز توسط وزارت اقتصاد باید به خوبی پیگیری شود. همانطور که می‌دانید در برنامه هفتم توسعه، در فصل دوم به طور واضح به این مسئله تاکید شده است تا هم تورم تک رقمی شود و هم کفایت سرمایه به ۸ درصد برسد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باید تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی و دولت به کمک وزارت اقتصاد بیایند تا این هدف از برنامه محقق شود. ضمن اینکه رسانه‌ها نیز باید به مسئله شفافیت بیش از گذشته توجه داشته باشند.

به گفته ربیع زاده به عنوان نمونه موضوع نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت باید پیگیری شود تا مشخص شود که اقدام وزارت صمت در خصوص وضعیت خودروسازی‌ها چه خواهد بود. این مسئله ربطی به وزارت اقتصاد ندارد، اما اثرش در بورس دیده خواهد شد.

وی گفت: معمولاً رسانه‌ها فقط قرمزی و یا سبزی شاخص را می‌بینند، اما پشت آن یک سری اقدام است که این اقدامات باید برای سهامداران گفته شود.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با تاکید به اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از بورس گفت: این موضوع نیز باید شفاف شود که اقدامات انجام شده چه بوده است و تا کجا این اقدامات صورت گرفته است.

وی همچنین با توجه به عملکرد مدنی زاده در وزارت اقتصاد گفت: آقای وزیر باید هرچه سریع‌تر تیم مورد اعتماد خود را به کار بگیرد و در کنار دستوراتی که داده است، مدیران اجرایی باید این دستورات را به کار بندند.

ربیع زاده گفت: همچنین انتصاب مدیران بانک‌ها و دیگر بخش‌ها باید در اسرع وقت انجام شود، زیرا این افراد هستند که باید دستورات را اجرایی کنند. اگر وزیر مشاهد می‌کند در بخشی کوتاهی صورت گرفته است، باید سریع دست به تغییر بزند، ولی دستوراتی که او در طول جنگ ۱۲ روزه داده است، در اقتصاد راه گشا بوده که انتظار می‌رود با قدرت این روند ادامه پیدا کند.

تأثیر اعتماد بر جذب سرمایه‌های مردمی

در کشورهایی با پس‌اندازهای بالا اما بازارهای مالی ضعیف، سرمایه‌ها به بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، طلا یا حتی بازارهای غیررسمی هدایت می‌شوند. اعتماد عمومی به بورس، سبب می‌شود سرمایه‌های خرد نیز به سمت بازار سرمایه جذب شوند و چرخه تولید رونق یابد. نبود اعتماد، رفتاری هیجانی و افزایش خروج سرمایه را تشدید می‌کند و فرآیند ریزش را سرعت می‌بخشد.

اگر بورس دچار ریزش‌های متوالی و بی‌اعتمادی گسترده شود، منابع مالی شرکت‌ها با بحران مواجه می‌گردد و توان تأمین مالی تولید کاهش می‌یابد؛ امری که به طور مستقیم بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و عدم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به دنبال دارد. از سوی دیگر، اعتماد به بورس، ضمن تأمین مالی سالم تولید، تأثیر مثبت بر کنترل تورم و کاهش نقدینگی سرگردان در سطح جامعه خواهد داشت.

علل کاهش اعتماد در بورس ایران

تجربه سال‌های اخیر بورس ایران به ویژه در مقاطع اوج‌گیری و ریزش ۱۳۹۹ و سال‌های بعد از آن، نشان داده است که تصمیمات ناگهانی، نبود جلوه ثبات در مقررات و سردرگمی سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی آینده، بارها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است.

یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادی، دسترسی نابرابر به اطلاعات و ضعف در سامانه‌های اطلاع‌رسانی شفاف بوده است. اخبار دست‌اول، شایعات و انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و عدالت را در بازار زیر سوال برده است.

موارد متعدد تخلفات حرفه‌ای، دستکاری قیمت‌ها، معاملات مشکوک، عدم برخورد قاطع با متخلفان و نفوذ مافیاها بر صنایع حساس، تصویر بورس را تیره ساخته و حس بی‌عدالتی ایجاد کرده است.

در مواقعی دولت‌ها با هدف کوتاه‌مدت تأمین منابع مالی، عرضه سهام دولتی را بی‌برنامه و گسترده اجرا کردند یا با دستکاری شاخص و وعده‌های واهی، انتظارات غیرواقعی در جامعه پدید آوردند. در نهایت، هنگامی که انتظارات برآورده نشد، موجی از بی‌اعتمادی میان سرمایه‌گذاران خرد به وجود آمد.

راهکارهای بازگشت اعتماد به بورس

فتح‌الله تاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سربیل می‌گوید در یکی دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم ابزارهایی مثل بیمه سهام و تزریق نقدینگی به عنوان راهکار حمایت از بازار بورس مطرح شده؛ اما به گمان من، بیمه سهام در عمل چندان کارآمد نبوده و همانند بیمه عمر است که استفاده از آن به آینده‌ای دور موکول می‌شود و عملاً تأثیری سریع در بازار ندارد؛ از طرفی فرایند استفاده از این ابزار برای سهام‌داران پیچیده و زمان‌بر است.

وی افزود: تزریق نقدینگی نیز صرفاً یک مسکن کوتاه‌مدت است و چند روزی ممکن است آرامش مقطعی به بازار بدهد، ولی چالش‌های اصلی بازار سرمایه کشور از جای دیگری ناشی می‌شود. برای نمونه، بازدهی پایین سهام، سودآوری ناکافی شرکت‌ها و عمدتاً سفته‌بازی حقوقی‌ها در بازار، سبب شده که سرمایه‌گذاران حقیقی رغبتی به حضور پیدا نکنند. سود واقعی سهام‌داران عادی نه در مجامع تأمین می‌شود و نه در حساب‌های سود و زیان شرکت‌ها قابل مشاهده است؛ زیرا بخش عمده درآمد شرکت‌ها صرف هزینه‌های غیرضروری می‌شود و سودی نصیب سهام‌دار خرد نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا ریشه این مشکلات ساختاری اصلاح نشود و بستر سودآوری پایدار برای سهام‌داران فراهم نشود، ابزارهای کوتاه‌مدت، صرفاً باعث تأخیر در بازگشت به وضعیت عادی می‌شود و نمی‌تواند اطمینان و اعتماد حقیقی را به بازار سرمایه بازگرداند.

وی در پایان گفت: در شرایط حساس فعلی، توقع کارنامه‌خواهی سریع از وزارت اقتصاد یا هر نهاد اقتصادی دیگر واقع‌بینانه نیست و اولویت باید بر حل ریشه‌ای چالش‌ها، اجرای جدی سیاست‌های مقاومتی، رفع موانع تولید و حمایت اصولی از بازار سرمایه بنا شود تا در یک افق میان‌مدت، آثار مثبت برای مردم و اقتصاد کشور حاصل گردد.

همچنین باید تاکید کرد در بازگرداندن اعتماد به بورس، مجموعه‌ای از سیاست‌ها باید به‌صورت هماهنگ اجرا شود که مهم‌ترین راهکارها از نظر کارشناسان بازار سرمایه عبارتند از:

تثبیت قوانین و کاهش ریسک تصمیمات خلق‌الساعه

لازم است مقررات و سیاست‌های کلان بازار سرمایه، از ثبات قابل قبول برخوردار باشد و هر گونه تغییر، با اطلاع‌رسانی قبلی و مشورت با ذینفعان انجام پذیرد.

پرهیز از تصویب و اجرای مقررات کوتاه‌مدت و غیرفنی باید یک اصل باشد.

تقویت شفافیت و تقویت سامانه‌های اطلاع‌رسانی

سامانه‌های کدال، مدیریت فناوری و سایر زیرساخت‌های بورس باید اخبار و اطلاعات مالی شرکت‌ها را سریع، صریح و برابر منتشر کنند.

با شناسایی و برخورد با افشا کنندگان شایعات و شایعه‌سازان، باید فضای سالمی برقرار شود.

توسعه ابزارهای تحلیل رایگان، آموزش عمومی در زمینه مالی و تکنیک‌های تحلیل بازار به آحاد جامعه ضرورت دارد.

تقویت نظارت‌ها و برخورد با تخلفات

افزایش اختیارات نهادهای نظارتی بورس (سازمان بورس، سازمان بازرسی، دستگاه قضا) و اطلاع‌رسانی شفاف درباره تخلفات و مجازات‌ها.

برخورد سریع و بی‌اغماض با موارد تخلف، رانت و دستکاری قیمت‌ها و اعلام نتایج این برخوردها.

راه‌اندازی سامانه‌های «سوت‌زنی» و شکایات مردمی برای رصد معاملات مشکوک و فسادهای پشت‌پرده.

کنترل انتظارات و اطلاع‌رسانی واقع‌بینانه به مردم

دولت و مسئولان باید به جای وعده‌های سودهای نجومی و کنترل ظاهری شاخص‌ها، آموزش درست درباره ماهیت بورس و ذات نوسانات آن را ارائه دهند.

فرهنگ سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت و تحلیل‌محور باید جایگزین سفته‌بازی و رفتار هیجانی شود.

تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و توسعه بازار مشتقه

توسعه بازار ابزارهای مشتقه (آپشن‌ها و فیوچرز)، صندوق‌های پوششی، صکوک و سایر روش‌های نوین مدیریت ریسک سبب حفظ سرمایه مردم حتی در دوران نزول شاخص خواهد بود.

ایجاد امکان فروش تعهدی و ابزارهای بیمه‌گردانی سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری.

ترغیب حضور سرمایه‌گذاران حقوقی و بازارگردان‌ها

حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردان‌های حرفه‌ای برای ایفای نقش تنظیم‌گری و جلوگیری از ریزش‌های سنگین بازار.

قانونمند کردن مسئولیت حقوقی بازار گردانان و الزام آن‌ها به ایفای نقش ضدچرخه‌ای (“counter-cyclical”).

حمایت اصولی و نامحسوس دولت

دخالت دولت در بورس باید اصولی، بلندمدت و با رویکرد تشویقی و نه دستوری باشد.

حمایت نامحسوس در مواقع بحران ضمن جلوگیری از شائبه رانتی بودن، به آرامش بازار کمک می‌کند.

در پایان باید یادآور شد که بازگشت اعتماد به بورس با اقدامات مقطعی و تبلیغاتی حاصل نمی‌شود. این فرآیند نیازمند برنامه‌ریزی جامع، اصلاح ساختاری، شفافیت و تعامل مستمر با جامعه سرمایه‌گذاران است. شفافیت اطلاعات، کنترل تخلفات، نظارت مستمر نهادهای مؤثر، برخورد قاطع با فساد و توسعه ابزارهای نوین مالی، زیربنای احیای اعتماد در بورس خواهد بود.

اگر بورس ایران به عنوان بازویی مهم برای تأمین مالی تولید ملی و رشد اقتصادی مورد توجه باشد، نباید اعتماد مردم به این بازار مورد غفلت قرار گیرد. در این راستا اصلاح اعتماد، مانعی در برابر ریزش‌های بعدی، کاهش خروج سرمایه و تحقق اهداف توسعه‌ای اقتصاد ایران خواهد بود.