به گزارش پایگاه خبری سربیل، در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی به‌ویژه پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷، منجر به ایجاد چالش‌های جدی در تأمین منابع ارزی و مدیریت اقتصاد کشور شده است؛ لذا این شرایط، نیاز به برنامه‌ریزی و استراتژی‌های مؤثر برای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و افزایش تولیدات داخلی را بیش از پیش ضروری کرده است.

در این میان، کاهش مخارج ارزی و مدیریت بهینه مصرف ارز به‌عنوان دو راهکار کلیدی برای عبور از بحران‌های اقتصادی مطرح می‌شود، اما برخی از کارشناسان اقتصادی، بدون درنظرگرفتن مشکلات ارزی، تأکیدی فراوانی بر آزادسازی بازار دارند.

بی‌تردید، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری نه‌تنها بر صادرات نفت تأثیر گذاشته، بلکه واردات کالاهای اساسی و فناوری‌های مدرن را نیز با مشکل مواجه کرده است.

از سوی دیگر اگر برای واردات کالاهای اساسی، راهکاری اتخاذ نشود، به سبب کمبود کالا و افزایش قیمت، منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد و فشار بر معیشت مردم را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، اتخاذ تدابیر مؤثر برای مدیریت منابع ارزی و کاهش هزینه‌های ارزی، یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور خواهد بود، به بیانی این سیاست کاملاً مطابق با نظریه‌های اقتصادی است.

در این راستا، تقویت تولید داخلی، تنوع در منابع تأمین ارزی و مدیریت بهینه مصرف ارز می‌تواند به‌عنوان استراتژی‌های کلیدی موردتوجه قرار گیرد. درواقع با سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، می‌توان به خودکفایی دست‌یافت و همچنین با توسعه صادرات غیرنفتی، منابع ارزی کشور را تقویت کرد. علاوه بر این، ایجاد بسترهایی برای استفاده از ارزهای دیجیتال و تقویت گردشگری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

در این یادداشت، قصد داریم، به بررسی شیوه‌های کاهش مخارج ارزی و مدیریت مصرف ارز در شرایط تحریمی اشاره کنیم و راهکارهای عملی برای تحقق این اهداف ارائه دهیم. با اتخاذ این راهکارها، می‌توان به پایداری اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کرد و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را متصور شد.

شیوه‌های کاهش مخارج ارزی و مدیریت مصرف ارز در شرایط تحریمی

شاید بتوان «تقویت تولید داخلی و خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی» را یکی از اصلی‌ترین ارکان کاهش مخارج ارزی عنوان کرد، درواقع با افزایش سطح تولید محصولات اساسی نظیر گندم، برنج، روغن و گوشت (سفید و قرمز) نیاز اصلی مردم؛ یعنی غذا تأمین می‌شود، لذا از خروج ارز جلوگیری خواهد شد.

از سوی دیگر خودکفایی در تولید کالاهای اساسی، فارغ از مباحث مدیریت ارزی، کاهش وابستگی به دیگران و امنیت غذایی کشور را تأمین خواهد کرد، موضوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است و ایشان در بیانات زنده و تلویزیونی نوروز سال ۱۴۰۱ به آن اشاره داشته‌اند.

«مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرّت، خوراک دام و دانه‌های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کند. باتوجه‌به وسعت سرزمینی و فراوانی دشت‌های حاصلخیز در کشور این امر ممکن است، البته متأسفانه بخش کشاورزی جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است که این وضع حتماً باید تعدیل شود.»

اما دست‌یابی به این هدف، در کوتاه‌مدت عملی نیست، لذا با یک برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدت، خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی محقق خواهد شد. گذر از کشاورزی سنتی به مدرن و سرمایه‌گذاری در آن، حمایت از کشاورزان از طریق تسهیلات مالی، آموزشی و بیمه‌ای، بهبود زیرساخت‌های کشاورزی و بهره‌گیری از علوم روز دنیا و… به‌عنوان الزامات آن شناخته می‌شود.

متأسفانه، در حال حاضر پرداخت هزینه‌های خرید محصولات کشاورزی نظیر گندم، به‌درستی صورت نمی‌گیرد و کشاورزان در تأمین معاش خانواده خود با مشکل مواجه هستند.

از طرفی به جهت توسعه علمی کشور، شاهد ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم، درعین‌حال بسیاری از نخبگان کشور دارای ایده‌های کاربردی در خصوص افزایش تولیدات کشاورزان و مباحث فراوری آن هستند؛ اما مسائل مالی و قوانین، سد راهی در این زمینه محسوب می‌شود، لذا دولت و مجلس با وضع قوانین و اعطای تسهیلات مالی، به بهبود مهم‌ترین رکن صنعت غذایی کشور یعنی تأمین کالاهای اساسی کمک خواهند کرد.

تنوع در منابع تأمین ارز

متأسفانه، راهکار اصلی تأمین ارز در ایران، نفت و محصولات وابسته به آن است، درواقع کشور با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، می‌تواند منابع ارزی بیشتری جذب کند، این ظرفیت در بسیاری از بخش‌ها نظیر محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات صنعتی وجود دارد، اما به دلیل اینکه از سالیان دور فروش نفت ساده و در دسترس‌ترین مسیر درآمد دولت‌ها بوده، حرکت به این مسیر با کندی فراوانی همراه بوده است.

شاید بتوان گفت اگر تحریم‌های نفتی از سوی غرب بر ایران تحمیل نمی‌شد، عملاً همین صادرات غیرنفتی حداقلی نیز تحقق پیدا نمی‌کرد، از سوی دیگر اقتصاد غیرنفتی، از سالیان دور مورد تأکید اقتصاددانان بوده است و یک جست‌وجو ساده در فضای رسانه‌ای و علمی کشور نیز حکایت از این ماجرا دارد.

در راستای تحقق این امر، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای صادرات، برقراری ارتباط با بازارهای هدف و تبلیغ محصولات ایرانی می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند، در این مسیر رایزن‌های اقتصادی تأثیر بسیار بالایی دارند. متأسفانه سفارت خانه‌های ایران در کشورهای دیگر، پیرامون بازاریابی اجناس تولید داخل، ضعیف عمل کرده‌اند، هر چند دولت‌ها همواره تأکید فراوان بر این زمینه داشته‌اند، اما در عمل خروجی خاصی از دستگاه دیپلماسی کشور مشاهده نمی‌شود.

از طرفی، توافقات دوجانبه به‌ویژه با کشورهای همسایه برای مبادله کالا، بدون نیاز به ارزهای خارجی یکی از مواردی است که در گفتار بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشاهده می‌شود، این نوع تجارت می‌تواند به کاهش نیاز به ارز کمک کند. در این مسیر مذاکرات تجاری با کشورهای همسایه و امضای قراردادهای تجاری برای استفاده از ارز ملی یا کالا (به‌جای ارز) می‌تواند، مفید باشد.

لازم به ذکر است، ارتباط و توافق نباید به چند کشور خلاصه شود، امری که در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد آن بودیم، درواقع شیوه اشتباه دولت وقت، سبب شد، خروج آمریکا از برجام ضربات سنگین اقتصادی به کشور تحمیل کند.

مدیریت بهینه مصرف ارز

مسئله دیگری «مدیرت بهینه مصرف ارز» است که تحقق آن به سیاست‌های وارداتی کشور مرتبط است، درواقع ایرانِ متحملِ تحریم، نباید در مسیر واردات بی‌قاعده حرکت کند، حتی ایالات متحده به‌عنوان اقتصاد برتر دنیا نیز سیاست‌های واردات مخصوص به خود را دارد و مطابق با آن اجازه ورود برخی از کالاها را صادر نمی‌کند، همچنین رؤسای جمهور این کشور، مطابق با شیوه‌های اقتصادی مدنظر خود، تعرفه‌هایی بر روی کالاهای وارداتی اعمال می‌کنند.

به‌عنوان نمونه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، بر روی بخش‌هایی همچون هواپیمایی، مشروبات الکلی، پنیر، روغن‌زیتون، میوه‌، صدف و سوسیس، ابزارآلات و ماشین‌آلات ساختمانی و منسوجات تعرفه‌های گمرکی اعمال کرد که ارزش آن حدود ۷.۵ میلیارد دلار بود.

اما مشخص نیست؛ چرا اعمال همین سیاست یعنی ممنوعیت یا تعرفه‌گذاری با انتقاد برخی از افراد در درون ایران مواجه شده است؟ درواقع ایران درگیر تحریم به واسطه کاهش درآمدهای ارزی، باید سیاست فوق را اعمال نماید، تا ارز به کالاهای ضروری اختصاص یابد.

حتی با حذف تحریم نیز محدودیت و ممنوعیت واردات باید بر روی برخی از کالاها اعمال شود، چرا که رهاسازی بازار و واردات بی‌حساب‌وکتاب، به نابودی یک صنعت ختم خواهد شد، البته نباید این ممنوعیت به انحصار تبدیل شود، موضوعی که حداقل در صنعت خودروسازی کشور مشهود است و شاهد تولیدات با کیفیتِ بسیار پایین در آن هستیم.

لازم به ذکر است، اعمال هرگونه ممنوعیت باید پس از کارشناسی دقیق و درنظرگرفتن تمامی موارد مرتبط صورت گیرد، به‌عنوان نمونه، ممنوعیت یک کالا نظیر تلفن همراه به بررسی ارزبری گوشی، هزینه‌های تعمیرات، عمر تلفن همراه، تحت‌تأثیر قراردادن سایر قوانین، امکان قاچاق و… نیازمند است.

قاچاق کالا و خروج ارز از کشور

آمارهای رسمی اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از ورود ۱۵ میلیارد دلار کالا به صورت غیررسمی به کشور دارد، البته نظرات کارشناسان اقتصادی تفاوت داشته و این رقم تا ۲۰ میلیارد دلار نیز افزایش پیدا می‌کند، در هر صورت این مقدار از کالای قاچاق، توسط یک شبکه عظیمِ دارای قدرت در کشور توزیع می‌شود.

باوجوداینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، اما عملاً حجم قاچاق به کشور، در یک محدوده ثابت در حال نوسان است، هر چند اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است، اما شواهد حکایت از ضعف گسترده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.

تقویت نظارت‌های مرزی و ایجاد سامانه‌های هوشمند برای شناسایی و پیگیری قاچاق کماکان به‌درستی صورت نمی‌گیرد، کم‌کاری یا ترک فعلی دستگاه‌ها در خصوص اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز کاملاً مشهود است، اما مشخص نیست چرا سازمان بازرسی و قوه قضائیه، سفت‌وسخت به این موضوع ورود نمی‌کنند.

آنچه مشخص است، «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به حفظ ارز در کشور کمک می‌کند، درواقع قاچاق کالا منجر به ازدست‌رفتن منابع ارزی کشور از خواهد شد، لذا هر گونه کاهش در میزان قاچاق ورودی و خروجی در نهایت به تولید و اشتغال منجر می‌شود، تولیدی که علاوه بر تأمین نیازهای اساسی کشور، قابلیت صادرات و به بیانی ارزآوری را خواهد داشت.

علاوه بر موارد گفته شده، افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت مصرف بهینه ارز و تأثیرات منفی خروج ارز بر اقتصاد ملی، استفاده از ارزهای دیجیتال، تقویت فرهنگ خرید کالای داخلی، تسهیل فرایندهای اداری برای سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه گردشگری و… نیز در کاهش مخارج ارزی و مدیریت مصرف ارز تأثیرگذار است، البته اجرا و تحقق موارد گفته شده، نیازمند همکاری و هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه است.

یادداشت از مرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی